لفت الوزير السابق طارق متري الى أن "صورة لبنان عن نفسه والقيم التي يمثلها والتي يتأسس عليها عقده الاجتماعي تشي بانفتاحه على العالم واحترام الامم المتحدة والتعامل مع أجهزتها المختلفة"، موضحا أن "الانفتاح يظهر في التبني الفعلي للمواثيق التي تتبناها الامم المتحدة بما فيها التي ترددت السلطات عندنا بالمصادقة عليها".
وخلال حفل افتتاح العيدد الـ70 للأمم المتحدة، أكد متري أن "لبنان يتطلع الى تبني الشرعة والمواثيق لأننا امام مشروع وطني لم ينجز بعد. نحن نبالغ بالتغني بإحترام حقوق الانسان، لكن واقعنا يبقى معلقا بين ميزات تفاضلية وبين عيوب في الممارسات ونواقص بالقوانين وقبل كل شيء انتكاس في صنع ارادة وطنية جامعة"، معتبرا أن "الامم المتحدة متنازعة بين قطبين، قطب العلاقة الفعلية بين الدول وقطب الشراكة الكونية".
ورأى ان "الأمم المتحدة مهتمة بموازين القوى بين الدول الكبيرة وسياسات الدول الدائمة العضوية، ومراعية لما تتفق عليه أكثرية الدول الاعضاء. لكننا نراها مشدودة الى احقاق العدالة وتحقيق التنممية والمستدامة وحماية الجماعات الضعيفة"، مشيرا الى أن "الامم المتحدة نشأت بعد فشل عصبة الامم وانشغلت بحفظ السلام والامن الدوليين، وأقامت هيئات متخصصة من بينها المفوضية السامية لحقوق الانسان".
ولفت متري الى أن "الأمم المتحدة عرفت توترا بين ما يفرضها عليها الاحترام لسيادة الدول، وبين ما يمليه عليها واجب انجاز المواثيق الدولية التي باتت ارثا مشتركا. وغالبا ما يؤدي التوتر الى وضع قيود على عمل الامم المتحدة، ويدفعها الى استنهاض القوى الحية في المجتمع التي تشاركها القيم".
وأوضح أن "هذا التوتر بين احترام السيادة والدفاع عن القيم الدولية ظهر عندما نوقشت مسألة حنمية المدنيين الذيت يتعرضون للعنف، واعتبر البعض أن المجتمع الدولي قصر بمنع المجازر بالبوسنة وروندا والصومال، واعتبر البعض أن شرعة حماية الدفاع بحاجة الى اهتمام مثل بقية المواثيق".
